الكهربا جات 13

قياس الراي العام
خلال رحلة اعداد هذا الكتاب بين الولايات والتي تجاوز طولها (10000) عشرة الاف كيلومتر امتدت شمالا حتي ارقو وشرقا حتي كسلا وبورتسودان وجنوبا حتي كرن كرن وغربا حتي الابيض استفتيت خلالها اكثر من (3) الف مواطن في العديد من النقاط وجاءت اسئلتي علي النحو التالي :
- هل كنت تتوقع وصول الامداد الكهربائي للقرية ؟
- هل كانت القرية جاذبة قبل وصول الامداد؟
- هل حدثتك نفسك بهجر البلدة ؟
- هل كانت القرية تنعم بامداد مائي مستقر؟
- هل سعي الاهالي لعمل شبكات مياه بعد وصول التيار الكهربائي ؟
- هل شهدت القرية تخطيطا قبل وصول الامداد ؟
- هل صاحب كهرباء البلدة تخطيط رسمي ؟
- هل تتوقع تحسنا في اقتصاديات الاهالي ؟
- هل تاثرت البيئة السكنية بوصول الامداد؟
- هل تلحق الكهرباء تحسنا في مستوي المعيشة بين الاهالي؟
- هل تحسنت نتائج التلاميذ بعد الامداد ؟
فجاءت نتيجة الاستقصاء علي النحو التالي :
- 90% من المواطنين لم يكونوا يتوقعون وصول الامداد الكهربائي لقراهم .
- 65% من الشباب اجمعوا علي انهم كانوا يزمعون هجر القري والبلدات لعدم
مقومات الحياة .
- 76% من القري والبلدات كانت تعاني من مشاكل الامداد المائي
- 78% اكدوا مساهمة مشروع الكهرباء في تخطيط قراهم وفق احدث النظم
- 85% اكدوا ان الكهرباء تساهم في تحسين اوضاعهم الاقتصادية
- 38% اكدوا ان منازل القري قد طالها التحسين .
- 64% من المواطنين يرون ان الحياة بالقري غدت جاذبة للاستقرار
- 85% من الاهالي اكدوا ان للكهرباء دور في ترقية مستوي المعيشة
- 32% من المواطنين وفروا جزء بعض من الادوات الكهربائية
- 63% اكدوا انهم باتوا يؤدون صلاة الفجر في جماعة بفضل مكبرات الصوت .
- 73% من المواطنين يؤيدون البدء فورا في تشييد شبكات المياه
- 80% من تلاميذ الشهادة السودانية ومرحلة الاساس اكدوا الكهرباء ساوت فرص
النجاح بين تلاميذ الريف والحضر
النتائج التي خرجت بها تتوافق وتلك الدراسة الاستقصائية التي قام بها البنك الدولي والتي قاست الآثار الاجتماعية الاقتصادية لكهربة الريف ببنقلاديش و جاءت قراءة نتائجها علي النحو التالي :
- الوقت الذي يمضيه الطفل في القراءة/الدراسة يحتمل أن يزيد بنسبة 6 في المائة باستخدام الإضاءة الكهربائية مقارنة باستخدام مصباح كيروسين أو بطارية جافة.
- زيادة استخدام الكهرباء في المنزل يؤدي إلى انخفاض بنسبة 20 في المائة في عدد الأيام المدرسية التي يخسرها الأطفال بسبب المرض، مقارنة بالمناطق غير المزودة بالكهرباء؛
- استخدام الكهرباء في المنزل يتيح وقتا أطول بنسبة 18 في المائة يوميا للاستماع إلى المذياع ومشاهدة الفضائيات مقارنة بالمناطق غير المزودة بالكهرباء
- الوقت الذي تستغرقه الأعمال المنزلية ينخفض بنسبة 6 في المائة في المنازل المزودة بالكهرباء مقارنة بالمنازل غير المزودة بالكهرباء
- استخدام الكهرباء في المنزل يزيد معدل انتشار ممارسة أنشطة الأعمال في المنزل بحوالي 8 في المائة مقارنة بعدم استخدام الكهرباء في المنزل.



حقائق وارقام
صناعة الكهرباء بالسودان وميلاد الهيئة القومية

عرف السودان صناعة الكهرباء منذ العام 1908 عندما تم تركيب اول مولـد ديزل يعمل بالبخار بطاقة 100 كيلواط رفعت إلى 500 كيلواط وذلك بمنطقة برى بالخرطوم وعندما زاد الطلب على الكهرباء إضافة الى الحاجة الى خدمات المياه بمدن العاصمة القومية (الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان) تعاقدت حكومة السودان عام 1925 مع مجموعة من الشركات البريطانية ولمدة ثلاثين عاماَ لتطوير خدمات الكهرباء والمياه والمواصلات معاً داخل العاصمة القومية فأنشات شركة النور والمياه، وبعد تأسيسها تم استبدال وحدات التوليد القائمة باخرى سعة 3000 كيلواط بمحطة توليد برى.
فى عام 1952 إشترت حكومة السودان جميع اسهم شركة النور والمياه مع استمرار الشركة في إدارة المرفق و من ثم وضعت خطة لتطوير محطة برى وتم التعاقد على تركيب اربعة مولدات بخارية بسعة إجمالية 30 ميجاواط شُغّل أولها عام 1956 والثاني في عام 1958 والثالث والرابع فى عام 1961وفي عام 1960 أصدرت الحكومة الوطنية قانون الإدارة المركزية للكهرباء والمياه تحت إشراف وزارة الاشغال، كما بدأت الحكومة فى تقديم خدمات الكهرباء والمياه إلى المدن الكبرى الأخرى فى البلاد فى شبكات محلية تحت الإشراف المباشر لوزارة الاشغال.
بحلول عام 1962 تم تشغيل أول محطة مائية لتوليد الكهرباء من الخزان القائم على النيل الأزرق عند مدينة سنار بسعة 15 ميجاواط كما بدأت الخطوة الاولى فى إنشاء شبكة النيل الازرق بجهد 110كيلوفولت للربط بين مدن سنار ومدنى والخرطوم نواة الشبكة القومية الحالية وفي عام 1963 وصلت الطاقة المولدة بالإدارة المركزية للكهرباء والمياه الى 42 ميجاواط وطاقة محطات وزارة الاشغال الى 14 ميجاواط.
تواصلت الجهود لترقية الاداء في هذا القطاع الاستراتيجي وفي عام 1966 صدر قانون الهيئة المركزية للكهرباء والمياه لتقوم مقام الإدارة المركزية للكهرباء والمياه، وتحت مظلة هذا القانون كُوّن مجلس إدارة خولت له سلطات تنفيذية وإدارية ومالية ويرأس المرفق مدير عام. وفى عام 1971 تم ضم المرافق التابعة للاشغال للهيئة المركزية للكهرباء والمياه لإدارة خدمات الكهرباء والمياه على نطاق القطر تحت اشراف وزير الطاقة والتعدين.
بصدور قانون الهيئة القومية للكهرباء عام 1982 تم فصل خدمات المياه عن الكهرباء.
- إعتمدت الهيئة القومية للكهرباء ومنذ عهد الهيئة المركزية للكهرباء والمياه فى العام 1966 خطة طموحة لمقابلة الطلب المتنامى على خدماتها حيث نجحت الدولة والهيئة في استقطاب التمويل اللازم لزيادة مواعينها فى التوليد والنقل والتوزيع حيث تم تخطيط مرحَلي لإحتياجات الهيئة في شكل خطط عرفت بمشروعات الطاقة من الاول فى 1967 حتى مشروع الطاقة الرابع فى1994 تم تمويلهامن بيوتات تمويل عالمية وأقليمية علاوة على المكون المحلي.
أضافت هذه المشروعات للشبكة القومية 280 ميقاوات توليد مائى من خزان الروصيرص على النيل الأزرق بدايةً من أول ثلاث وحدات عام 1972 وإنتهاءاً بالوحدة السابعة فى عام 1989. كذلك ومع نهاية مشروع الطاقة الرابع تمت إضافة 255 ميقاوات حرارى فى محطتي الشهيد وبرى وكذلك 90 ميقاوات للشبكات المحليه بمدن الأقاليم خارج الشبكة القومية, هذا بالإضافة الى آلاف الكيلومترات من خطوط النقل ذات الضغط العالى والمنخفض وإمتدات وتحسينات فى شبكات التوزيع وإعادة تعمير وحدات التوليد العاملة وقاطرات سكك حديد خاصة لنقل الوقود.
- ولظروف الدولة فقد تناقص التمويل للهيئة وبدأت الفجوة تزداد ما بين الطلب والمتاح من الطاقة الكهربائية حيث توقفت إضافة سعات جديدة إلي الشبكة القومية.
- بعد استغلال البترول فى العام 1999 تحسن ميزان مدفوعات الدولة والذي سمح للهيئة بقفزة كبيرة أضافت محطتي توليد قري 1 دورة مشتركة وقري 2 غازية بطاقة 330 ميقاواط ومحطة جبل أولياء المائية على النيل الأبيض بطاقة 30 ميقاواط أوصلت سعة التوليد إلي 1007 ميقاواط حتى العام 2004 مقارنة بالعام 1992 حيث توقفت سعة التوليد عند(547) ميقاواط حراري ومائي، كما تم توسع فى الشبكة القومية شمال الخرطوم حتى مدينتي شندى وعطبرة.
- رغم القفزة الأخيرة فإن المتاح حالياً من الكهرباء لا يزيد عن حاجة 13% من السكان.
خطط تطوير الكهرباء بالسودان:

- تطور مرفق الكهرباء السودان منذ بداية هذه الصناعة فى عدة أطر إدارية ليواكب التطور فى نوعية الخدمات والتوسع المطلوب لمد هذه الخدمات لأكبر قطاع من المواطنين وما يقتضي ذلك من تمويل مكثف من الدولة والقطاع الخاص المحلى والخارجي حيث صار من حقه المشاركة بصيغ "بوت" فى التوليد حسب قانون الكهرباء لعام 2001 وقانون الهيئة القومية للكهرباء لعام 2002. كذلك تقوم شركات محلية فى تمويل وإنشاء وإدارة شبكات التوزيع إنابة عن الهيئة، حالياً تجرى الهيئة ترتيباتها لتصبح شركة حسب توجه الدولة.

- كذلك تقوم الهيئة القومية للكهرباء بوضع خطط طويلة ومتوسطة المدى لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء بغرض توصيل الكهرباء لكل مواطن ومن ثم تقوم الدولة من جانبها باعتماد هذه الخطط و دعمها مادياً بالتمويل وفي هذا الإطار فقد تمت إجازة الخطط التالية:-

أ‌- الخـطــط طويلــة المــــدى:-

- وضعت الهيئة القومية ومنذ قيامها عدة خطط طويلة المدى وتعتبر خطة 1993 والتي نظرت إلي مستقبل الكهرباء في السودان لمدة 25 عاما هي أكبر الخطط ذات الجدوى والترابط الفني في مصادر الطاقة ونوع ومواقع التوليد المقترحة لمقابلة الطلب علي الطاقة الكهربائية.
- يجري حاليا ومنذ عام ونصف تحديث هذه الخطة للأخذ فى الإعتبار المستجدات فى مصادر الطاقة من البترول السوداني وخطة الدولة في توفير الكهرباء لحوالي 85% من السكان خلال 15 عاماً.
- حسابات الخطة أفادت بالحاجة إلي حوالي 20 ألف ميقاواط في 25 عاما لمقابلة توصيل خدمات الكهرباء لتغطية معظم الدولة.

ب‌- ب- الخطة متوسطة المدى (2005- 2010):-

- تم استنباط الخطة متوسطة المدى للخمس سنوات من العام 2005 إلي 2010 من الخطة طويلة المدى المشار إليها.
- حددت الخطة إضافة (4,515) ميقاواط إلي الشبكة القومية مع تمديدها إلي الشمال حتى عطبرة وفي إتجاة الغرب إلي مدينة الأبيض ومناطق ولاية كردفان الكبرى حتى ولايات دارفور والجنوب حتى مدينة الرنك مع إعادة تأهيل الشبكة الشرقية حتى مدينة كسلا.
- نفذت من هذه الخطة حتى الآن الخط الناقل حتى عطبرة شاملاً شندي ومن عطبرة سيتم تغذية معظم ولاية نهر النيل, وفي الإمداد الكهربائي إكتمل مشروع التوليد من خزان جبل أولياء.
- أيضاً في التوليد إكتمل التعاقد لإمتداد محطة الشهيد بالخرطوم بحرى(200 ميقاواط) والتوليد الجديد بمدينة كوستى (500 ميقاواط) وتوسعة مجمع التوليد بمنطقة "قرى" بإكمال التعاقد لتحويل المحطة الثانية من غازية الى دورة مزدوجة بإضافة 100 ميقاواط ومحطة ثالثة (100 ميقواط)تعمل بالفحم البترولي كمنتج جانبي من مصفاة البترول المجاورة، كذلك جارية الترتيبات لإنطلاقة مشروعات التوليد بالخرطوم فى محطة كيلو10 (300 ميقاواط) و الباقير (300 ميقاواط) وهى محطات مهمة لإستقرار الشبكة والإمداد الكهربائى فى مراكز الحمولات الكبرى فى العاصمة القومية.
- وفى خطوط النقل الجديدة فقد قارب الخط الدائرى حول العاصمة القومية (220 كيلوفولت) بطول 175 كيلومتر على الإكتمال، كما تم التوقيع على عقد لإنشاء الخط الناقل الثالث فئة 220 ك ف بطول 600 كم الذى سيربط التوليد من خزان الروصيرص بالجنوب فى مدينة الرنك وبالتوليد الجديد فى مدينة كوستى حتى مناطق الإستهلاك بالخرطوم، وقد تم التوقيع على تعديل لهذا العقد ليشمل خط أخر ضمن الخطة متوسطة المدى ليربط مدينة الأبيض فى غرب السودان كأول قطاع فى ربط كل الغرب بالشبكة القومية حيث


- جارى الترتيب لتوليد كهربائي فى مدينة "رجل الفولة" بإستخدام خام البترول المتوافر فى تلك المنطقة لتوليد 500 ميقاوط.
- من جانب أخر يجرى إكمال ربط شبكة كهرباء دولة أثيوبيا المجاورة مع الشبكة القومية عند مدينة القضارف لمد السودان 100 ميقاوات من فائض التوليد المائى الذى تمتاز به أثيوبيا.

ت‌- ج- مشروع التوليد من خزان مروى:

- يعتبر خزان مروى في المنطقة الوسيطة من شمال السودان أحد أهم الخزانات التي سعت الدولة لتنفيذه ولضخامة التمويل المطلوب فقد تأجل لفترات طويلة بالرغم من أن الهيئة القومية للكهرباء ومنذ وقت مبكر قد أكملت كل الدراسات اللازمة لإنشاء المشروع.
- مؤخراً، وبعد توفر التمويل من صناديق التنمية العربية ومن حكومة السودان فقد تم تكوين إدارة منفصلة لتنفيذ المشروع.
- ستكون سعة التوليد من السد 1250 ميقاواط من عشرة وحدات توليد حيث ستنقل الكهرباء بخطوط نقل 500 كيلوفولت إلى العاصمة القومية وأخر 220 كيلوفولت لربط مدينة بورتسوان ميناء السودان الرئيسي ومناطق الولاية الشمالية حتى مدينة دنقلا ومن ثم يكون قد تم ربطها بالشبكة القومية.
- وحالياً قارب جسم السد على الإكتمال ومخطط دخول أول وحدة توليد في الربع الثالث من العام 2007 ليكتمل كل المشروع فى يناير 2009.

ث‌- د- مصــــادر الطــاقة:

- يتمتع السودان بمصادر غنية للطاقة لإستخدامها فى التوليد الكهربائى، ففى مجال المصادر المائية فقد أثبتت الدراسات توافر أكثر من 5,250 ميقاوات بالسودان من نهر النيل وروافده الرئيسية يمكن إستغلالها بمجرد الحاجة إليها وتوفر التمويل لقيام السدود اللازمة لها، هذا عدا ما تم إستغلاله حتى الآن فى خزانات الروصيرص و سنار وخشم القربة ومروى وجبل أولياء. كذلك هناك ما يقارب 4,500 ميقاواط أخرى من أنهر صغيرة تعتبر غير ذات جدوى إقتصادية كبرى أو على النيل تسبب فى إغراق مساحات كبيرة للمناطق المتاخمة للسدود المقترحة.
- كذلك فإن كشوفات البترول الأخيره المستغل منها او تلك التى تعتبر مخزون تعتبر مصادر طاقة للتوليد الكهربائى بالسودان، حالياً فإن الهيئة تستخدم كل الوقود الثقيل المنتج من مصفاة الأبيض فى التوليد بمحطة الشهيد بالخرطوم بحرى كما تستخدم الجازولين وغاز البترول المسال المنتج من مصفاة الخرطوم فى التوليد بمجمع "قرى" وفى كل الشبكات المعزولة بالمدن البعيدة من الشبكة القومية.
- معظم مشروعات التوليد الحراري الجاري إنشاؤها في الخطة الخمسية ستستخدم خام البترول لمحدودية الوقود الثقيل المنتج من الخام السوداني.
- يتمتع السودان أيضاً بكميات معتبرة من الغاز الطبيعي فى سواحل البحر الأحمر، ً وتجرى حاليا دراسات مكثفة وعمليات تنقيب ، وسيستخدم فى التوليد الكهربائي والإستخدام المنزلي.
- أيضاً بالدولة مناطق بغرب و شرق السودان تحوى مياه جوفيه ساخنة يمكن ان تكون مصادر لإنتاج الطاقة الكهربائية، وقامت الهيئة ومنذ إعداد الخطة طويلة المدى في العام 1993 بتحديد أماكن هذه المصادر حيث تجرى حالياً الدراسات للاستفادة منها في توليد الكهرباء، هذا بالإضافة إلى طاقة الرياح حيث يعتبر السودان من الدول الغنية فيه خاصة في سواحل البحر الأحمر وشمال وغرب السودان وهناك مشروع تجريبي يجرى الأعداد لتنفيذه في مدينة "نيالا" بغرب السودان.
- البحوث والإشراف على مشروعات الطاقة البديلة والمتجددة تقوم بها إدارة منفصلة تتبع وزارة الطاقة "الإدارة القومية للطاقة" نفذت حتى الآن إنارة المرافق الأساسية بخمسين قرية سودانية باستخدام الخلايا الضوئية، كما تدير هذه الإدارة عدة مشروعات من الطاقة الشمسية المباشرة باستخدام الألواح الشمسية والرياح ومخلفات مصانع السكر وأعواد القطن و روث البهائم لإنتاج البقاس والكتل الحيوية لتوليد الكهرباء.
- ولتنويع مصادر الطاقة فقد إتجهت الهيئة لاستخدام الفحم الحجري المستورد من الخارج حيث ترتب حالياً لقيام أول مشروع توليد كهربائي من هذا النوع بمدينة بور تسودان ويعكف مستشارون بريطانيون فى إجراء الدراسات لتوليد 1,500 ميقاواط على مراحل تتكون المرحلة الأولى منه من 500 ميقاواط في منطقة "أركياى" على بعد 70 كيلومتر من مدينة بورتسودان حيث يحوى المشروع ميناء خاص لإستقبال الفحم الحجري الوارد من الخارج.
- تنظر الدولة للربط الكهربائي مع دول الجوار كمصدر للطاقة الكهربائية حيث تمكنت الهيئة من إكمال الترتيبات للربط مع دولة إثيوبيا، كما أن السودان عضو فاعل ضمن مبادرة حوض النيل التي تخطط لإستغلال الطاقة المائية الضخمة في دول الحوض لربطها بسوق الإستهلاك المتوقع إن ينمو بصورة كبيرة في السودان على الأخص ومصر وجيبوتي وإريتريا، كما أن السودان عضو في سوق الطاقة لدول شرق أفريقيا حيث تعتبر دولة زائير ذات اكبر مخزون من الطاقة المائية غير مستغل ربما في العالم .